وزارة المالية:
لا تعديل في قانون الضريبة العقارية.. والتنفيذ العام الحالي
إ إعفاء لأصحاب العقارات المبنية من 77 إلي 96
قاعدة البيانات تغني عن تقديم الإقرارات مستقبلا
أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أنه لا تعديل في قانون الضريبة العقارية الجديد حالياً.. مشيراً إلي أن هذا القانون تم عرضه للمناقشة علي مستوي منظمات المجتمع المدني ومجلسي الشعب والشوري لفترة كافية.
قال في الندوة التي أعدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إنه يجري حالياً تطبيق القانون.. وفي حالة ظهور أي ثغرات أو مشاكل في التطبيق فإنه يمكن التعديل في القانون أو اللائحة فيما بعد.
أضاف أنه تم توجيه خطابات لنحو 150 ألف مكلف تؤكد إعفاءهم من الضريبة.. وهم ملاك العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من عام 1977 وحتي 1996 وفقاً للقانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أشار إلي أن القانون الجديد جاء متوافقاً مع تكليفات الرئيس مبارك بضرورة التدرج في العبء الضريبي وأن تكون الضريبة تصاعدية حيث تزيد مع زيادة عدد الوحدات السكنية وزيادة قيمتها السوقية.
وأكد سماحة أن موعد تطبيق القانون الجديد هو العام الحالي 2010 وليس 2011 مشيراً إلي أن تأجيل موعد تقديم الإقرار من نهاية ديسمبر 2009 إلي نهاية مارس 2010 لا علاقة به بموعد تطبيق القانون.
وأشار إلي أن تقديم الإقرار الضريبي يهدف إلي تكوين قاعدة بيانات متكاملة حول الثروة العقارية في مصر.. وأنه من المتوقع أن يتم الاستغناء عن تقديم الإقرار في السنوات القادمة بعد إنشاء قاعدة البيانات واكتمالها. لتكون هذه المرة هي الأولي والأخيرة لتقديم الإقرار.. قال إن نسبة الذين يدفعون الضريبة لا تتعدي 5% فقط. [/center][/left]
لا تعديل في قانون الضريبة العقارية.. والتنفيذ العام الحالي
إ إعفاء لأصحاب العقارات المبنية من 77 إلي 96
قاعدة البيانات تغني عن تقديم الإقرارات مستقبلا
أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أنه لا تعديل في قانون الضريبة العقارية الجديد حالياً.. مشيراً إلي أن هذا القانون تم عرضه للمناقشة علي مستوي منظمات المجتمع المدني ومجلسي الشعب والشوري لفترة كافية.
قال في الندوة التي أعدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إنه يجري حالياً تطبيق القانون.. وفي حالة ظهور أي ثغرات أو مشاكل في التطبيق فإنه يمكن التعديل في القانون أو اللائحة فيما بعد.
أضاف أنه تم توجيه خطابات لنحو 150 ألف مكلف تؤكد إعفاءهم من الضريبة.. وهم ملاك العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من عام 1977 وحتي 1996 وفقاً للقانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أشار إلي أن القانون الجديد جاء متوافقاً مع تكليفات الرئيس مبارك بضرورة التدرج في العبء الضريبي وأن تكون الضريبة تصاعدية حيث تزيد مع زيادة عدد الوحدات السكنية وزيادة قيمتها السوقية.
وأكد سماحة أن موعد تطبيق القانون الجديد هو العام الحالي 2010 وليس 2011 مشيراً إلي أن تأجيل موعد تقديم الإقرار من نهاية ديسمبر 2009 إلي نهاية مارس 2010 لا علاقة به بموعد تطبيق القانون.
وأشار إلي أن تقديم الإقرار الضريبي يهدف إلي تكوين قاعدة بيانات متكاملة حول الثروة العقارية في مصر.. وأنه من المتوقع أن يتم الاستغناء عن تقديم الإقرار في السنوات القادمة بعد إنشاء قاعدة البيانات واكتمالها. لتكون هذه المرة هي الأولي والأخيرة لتقديم الإقرار.. قال إن نسبة الذين يدفعون الضريبة لا تتعدي 5% فقط. [/center][/left]